يعيش مجمع النهار خلال الفترة الأخيرة أحلك أيامه، بين فضائح مديره أنيس رحماني، والسخط الشعبي تجاه قناة النهار التي أصبح وجودها مستفزا للجزائريين، على اعتبار الانحلال الأخلاقي والتشويه الإعلامي والتضليل الذي أصبحت تمارسه، بعدما تغولت وتجاوزت كل السلطات .
ولان مدير مجمع النهار أدرك أن النهاية قد اقتربت، ولاح خيط الانهيار في الأفق، أصبح من الضروري عليه إيجاد شماعة يعلق عليها خيباته المنتظرة، وهو ما دفعه إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع الناشط “أمير دي زاد”، وادعى وقتها أنيس رحماني انه مستهدف وانه ضحية مثلما كان دائما يدعيه.
ونظرا لدخوله في عدة مشاريع عقارية ووكالة سياحية يبدو أن أنيس رحماني فقد بوصلته الإعلامية، وأصبح يخلط بين كونه صحفي يدير مؤسسة إعلامية وطرف في مختلف التطورات التي تعرفها البلاد، ولعل التأثير الذي أصبحت تمتاز به النهار لدى الرأي العام جعل رحماني يُّخيل إليه وكأنه رقم مهم في توازنات النظام السياسي.
هذا ما جعل أنيس رحماني يسبب إزعاجا كبيرا للسلطات العليا في البلاد بسبب تشعب القضايا الكبيرة التي دخل فيها، فالمحاكم في مختلف مناطق سجلت اسم قناة النهار في سجلاتها لأكثر من مرة، في دعاوى قضائية عديدة، ولسان أنيس رحماني السليط أصبح مجلبة للسخط لدى مختلف القائمين على شؤون إدارة الدولة بمختلف مستوياتها.
دخول أنيس رحماني في عملية تسويق كبيرة للواء عبد الغني هامل المقال مؤخرا من على رأس مديرية الأمن الوطني، يوضح بجلاء نهم مدير قناة النهار وشهيته للتوغل في دواليب الدولة، مستغلا الآلة الإعلامية التي كونها على حساب الواجب الأخلاقي الإعلامي، فتارة “يضرب” مسؤولا لغاية في نفسه وتارة يهدم جدار الحياء باللجوء إلى مواضيع خادشة.
فجمع أنيس رحماني بين “الخلاط” الذي يستثمر في الأزمات وبين جعل من مواضيع “الفساد الأخلاقي” مادة إعلامية لتوسيع انتشاره وإثارة الرأي العام من منطلق “خالف تعرف”، هذه الثنائية استثمر فيها أنيس، مستغلا كوكبة من الشباب حديثي العهد بالعهد الإعلامي، مورطا إياهم في خططه التي تنتهي في كثير من الأحيان إلى أبواب العدالة.