رد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بخصوص سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات، معتبرا ذلك اتهامات باطلة وإفتراء.
وجاء الرد بعد ساعات من تصريحات وزير العدل التي تم تداولها من قبل وسائل الإعلام التي وصفتها بهجوم في حق الوزير الأول أويحيى، حيث أكد حزب هذا الأخير، في بيان صحفي اليوم بعنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، أن بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات.
ولم يخفي الأرندي شكوكه إزاء هذه التصريحات الصادرة من قبل وزير العدل وسعيه ـ حسب البيان ـ إلى تغليط الرأي العام نظرًا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق، يقول البيان.
وأضاف المصدر ذاته:” أولاً عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤول على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون”.
كما أكد أنه حينما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هاته الإجراءات، كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”.
وتابع:” وكذلك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016″.
ويُذكر، أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، انتقد خلال لقائه بفعاليات المجتمع الوطني لوهرانأمس الثلاثاء ، الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات، حيث قال “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن” العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.
وتجدر الأغشارة إلى فترة اعتلاء أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، ارتبطت بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال.