أقدمت منظمة الشرطة الدولیة (الإنتربول)، على إالغاء الإشعارات المتعلقة بملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي،وحذفت كل الملفات والبیانات المتعلقة بقضیته.
وأوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بیان أنھا أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثین من نوفمبر الماضي.
وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبَي قبض من حكومتي مصر والعراق.
وعلل القرار ھذه الخطوة بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعداً سیاسیاً وغیر منصف، وينتھك المعايیر الدولیة لحقوق الإنسان.
وكان القرضاوي اعترض عبر محامیه على وضعه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سیاسي وتنتھك النظام الأساسي لجھاز الشرطة الدولیة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي “بضلوعه بالتخريب، وارتكاب عملیات إرھابیة” بین جانفي 2010 وفیفري 2011.
وحاكم القضاء المصري القرضاوي غیابیاً وحكم علیه بالسجن مدى الحیاة.