نوه، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، بالمكانة التي توليها الدولة لقطاع الفلاحة وخاصة العقار الفلاحة كأولوية، نظرا لارتباطهما بتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الشاملة، مؤكدا على الأولويّة التي خصّها الرئيس للعقّار الفلاحي،
حينما أكّد حرصه الدائم عليه باعتباره “خط أحمر لا يجوز تخطيه”، وهو ما جعل الحكومة تتجه لترشيد استغلاله، التمويل اللازم لذلك.
مشيرا أن القطاع استفاد من عدّة برامج تنموية حملت إستراتيجية متكاملة هدفها دعمه وتطويره.
وأكد، بوشارب، أن تنظيم اليوم البرلماني “العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة: واقع وآفاق”،
يأتي لفسح المجال أمام جميع العاملين والمعنيين بالقطاع الفلاحي وبالعقّار الفلاحي على وجه الخصوص، من أجل تبادل الأفكار والرؤى.
وتحدث بوشارب، عن مشكلة عدم استغلال كل الأراضي الفلاحية،
بما أن المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر تبلغ 5ر8 مليون هكتار، منها 1ر3 مليون هكتار (أي 36 بالمائة) غير مستغلّة،
مذكّرا إلى الثورة التي أحدثتها إصلاحات الرئيس، باعتبار القطاع أهمّ عناصر الاقتصاد البديل الذي تراهن عليه الدولة.
وأشار، إلى فحوى كلمة الرئيس التي وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة شهر أفريل الماضي،
مؤكّدا فيها على صرامة قوانين الدولة في مجال حماية الأراضي الفلاحية، ومعاقبة كل من تُسوّل له نفسه التعدّي على العقار الفلاحي.
إلى جانب التذكير بلقاء الحكومة بالولاة، والذي كان فرصة لإعطاء تعليمات صارمة من أجل استرجاع الأراضي غير المستغلة،
في إطار عقود الامتياز، أو التي أخذت وجهة غير الوجهة الفلاحية،
إضافة إلى التأكيد خلال الذكرى 44 لتأسيس المركزية النقابية، على أن الدولة ستسهر على تطبيق تعليمات الرئيس،
قصد الاستمرار في تجسيد آليات الدعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية.