وقّعت مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية اتفاقيتين مع كل من الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
تهدف الاتفاقيتين، إلى ضمان توفير المياه الكافية لري الوحدات الفلاحية المخصصة للزراعات الاستراتيجية عبر الوطن.
وتنصّ الاتفاقية الأولى على إعطاء الأولوية في توزيع المياه للوحدات الفلاحية المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية.
وتشمل البذور والنباتات الزيتية والقمح الصلب، والأشجار المثمرة التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية.
أما الاتفاقية الثانية المبرمة بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، فتنص على رصد حصة من المياه المستعملة المعالجة لسقي الوحدات الفلاحية المخصصة للزراعات الاستراتيجية.
وصرّح وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أنّ المياه المعالجة ستتيح سقي 66 ألف هكتار من أصل 114 ألف هكتار.
وذلك من إجمالي مساحة الوحدات الفلاحية التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية التي يبلغ عددها 174 وحدة.
وستسرّع هذه الخطوة في تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية.
وأعرب وزير الفلاحة عن ثقته في أن تمكّن الاتفاقيتين الجديدتين من تحسين المسار التقني للزراعات ورفع مردودية الأراضي الفلاحية.
وثمّن التنسيق المثمر بين وزارتي الري والفلاحة والتنمية الريفية.
وكشف وزير الري طه دربال، أنّ أنظمة التطهير البالغ عددها 232 على المستوى الوطني ستمثّل مصدر مياه غير تقليدي..
وذكر أنّ هذا المصدر من شأنه ضمان توفير مياه إضافية لقطاع الفلاحة.
وشدّد دربال على ضرورة العمل لبلوغ القدرة النظرية لتصفية المياه المستعملة، بنحو 1069 مليار متر مكعب في السنة.
وانتهى الوزيران إلى أنّ هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن الاستغلال العقلاني للموارد المائية.
ورافعا إلى تثمين استعمال الأساليب المقتصدة للمياه في عمليات السقي.
وجدّدا التزام قطاعيهما بمواصلة العمل لتثمين الموارد المائية وحشدها.