لا يزال نشاط القنوات التلفزية الخاصة في الجزائر وتعاملها مع ملفات هامة بداية من دفع اشتراكات “الساتيلايت” ووصولا للإشهار والتوظيف، يطرح العديد من التساؤلات التي لم يجد لها الكثيرمن العارفين بالقطاع وخارجة إجابة لحد الساعة .
فالقاصي والداني يعرف أن أغلب هذه القنوات الخاصة لا تملك اعتمادا رسميّا من قبل وزارة الاتصال لكنها تعمل وتنشط بصفة طبيعية، رغم أنها مكاتب لقنوات أجنبية بما أنه فتحها كان على أراضي أجنبية.
لكن الغريب في الأمر، أنها تبث إشهارا جزائريا عائداته بالملايير، ما يطرح تساؤلا حول كيفية الفوترة على خلفية أن الطرف المؤسساتي الإعلامي أجنبي ؟ .
فهل يُعقل أن تستفيد مؤسسات أجنبية من أموال الإشهار الجزائري في وقت تشتكي فيه وزارة الاتصال من أزمة دفعتها لتخفيض حصة المؤسسات الإعلامية الجزائرية من الإشهار العمومي !! .
وهنا يجب وضع سطر بالبند العريض على كيفية حصول هذه المكاتب الأجنبية على الإشهار الجزائري سواء كان من الخواص أو من مؤسسات الدولة !!.
والأدهى والأمر أن كل القنوات التلفزية الخاصة تسدّد مبالغ ضخمة كحقوق اشتراكات “الساتيلايت”، ما يجرنا في هذا المقام إلى تساؤلات أخرى تتعلق بمصدر هذه الأموال، وكيفيه تسديدها في الخارج بما أنها تُسدّد بالعملة الصعبة ؟؟، ليبقى التساؤل الأكثر أهمية كيفية إخراج هذه الأموال من الجزائر !؟.
كل هذا وتبقى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن ما تحدثنا عنه بما أنها تتعلق بالتوظيف في القنوات الخاصة، هذا الملف الحساس الذي يجد فيه الكثيرين مصادفات “غريبة” و”مُريبة”.
حيث يرى البعض أن التوظيف في هذه القنوات الخاصة يتم بطريقة مشكوك فيها، ما يقودنا لطرح سؤال جوهري : هل تعتمد هذه القنوات التلفزية على الكفاءة كشرط أساسي في التوظيف أم أن هناك معايير أخرى يعلمها فقط أرباب هذه المؤسسات ؟.
ثم أن هذه المؤسسات الإعلامية الخاصة تتعمد بالأساس في تغطياتها وخرجاتها على صحفيي الجرائد.
فرغم أن هؤلاء يجمعهم عقد والتزام مهني بالجرائد لكنهم يعملون لصالح القنوات الخاصة ويقدمون أنفسهم على أساس أنهم منتمين للقنوات عوض الجرائد، وهو الأمر الذي قد يتعارض مع أخلاقيات المهنة ! ..ناهيك عن أن كل مؤسسة مستقلة بذاتها سواءا ماليا أو طاقمها العامل بها ، فهل هذا الخلط لحاج في نفس يعقوب .. ؟ .
كل هذه التساؤلات التي طُرحت في الموضوع، تم إثارتها أكثر من مرة وعلى أكثر من صعيد ومستوى، لتبقى الإجابة عنها مرهونة بالكثير منى النقاط التي قد تتجاوز الصحفي باعتباره الحلقة الأضعف هنا.