بن غبريت .. هذه أولوياتي

أفادت الوزيرة في مداخلتها بأن قطاع التربية، نظرا لخصوصيته، استفاد من رخصة استثنائية منحت له من طرف الوزير الأول،

ليصل تسقيف الميزانية إلى 80% في نهاية السنة المحاسبية 2016، وهو ما يفسر، كما قالت، نسبة الاستهلاك المقدرة بـ 93.58%.

وأوضحت الوزيرة، في سياق عرضها، بأن الفصل الثالث من السنة المحاسبية يتزامن مع بداية الفصل الأول من السنة الدراسية ما يتطلب التكفل ببعض النفقات المتعلقة بالهياكل الجديدة،

وكذا ارتفاع عدد التلاميذ والمطاعم المدرسية ومنح التلاميذ التعليمية،

إضافة إلى الإعانة المالية للمؤسسة التعليمية والإعانة المقدمة للمجلس الوطني للتربية والتكوين.

وقالت ممثلة الحكومة، في سياق عرضها، أن المناصب الشاغرة إلى غاية 2015 والتي بلغت 92365 مشغولة عمليا بالأساتذة المتعاقدين

وأضافت وزيرة التربية الوطنية بأن ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا مهما من 2004 إلى 2011، شهدت في 2016 انخفاضا بسبب تأخر انجاز المشاريع المسجلة،

حيث بلغت رخصة البرامج لقانون المالية لسنة 2016 أكثر من 20 مليار دج، منها حصة تشمل البرنامج الجديد بمبلغ 1.6 مليار دج وإعادة التقييم بمبلغ 19.3 مليار دج،

وعقب ذلك فتح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم التي تمحورت في مجملها حول تراجع مستوى التعليم،

مطالبين الوزيرة في ذات السياق بإعطاء الأرقام الحقيقية للمناصب الشاغرة في ظل النقص الفادح لأساتذة اللغات الأجنبية والإعلام الآلي والرياضة المدرسية.

كما استفهم بعض أعضاء اللجنة حول استمرار التسرب المدرسي بالرغم من إجبارية التعليم، والذي يعد اكتظاظ الأقسام أحد الأسباب المباشرة له.