ترست بنك الجزائر” وقضايا الفساد … هل تغول المال الوسخ على القانون يا لوح ؟
ما فتئ وزير العدل الطّيب لوح، يشدّد في كل فرصة تتاح أمامه على حرص قطاع العدالة على تطبيق القانون، ومحاربة كل أشكال الفساد، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جعل من بين أهم محاور برنامجه محاربة الفساد، وهو ما تجسد في منح وزير العدل صلاحيات وإمكانيات واسعة من أجل بلوغ ذلك .
إرادة رئيس الجمهورية واضحة في هذا السياق فإصلاح قطاع العدالة اولاه الرئيس أهمية بالغة، وتنصيب ديوان مكافحة الفساد والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية لقطاع العدالة يدل بما لا يدع مجالا للشك على الارادة الصادقة للرئيس في محاربة هذه الآفة، لكن كل شيئ يتوقف على مدى فعالية وإرادة وزير العدل في تجسيد ذلك .
غير أن الوقوف على تناقض خطاب وزير العدل مع ما نلحظه من تجاوزات من طرف العديد من شبكات النهب، يضع تهديد ووعيد الطيب لوح الذي ضل يردده على المحك، فها هو فساد ” ترست بنك الجزائر” أصبحت قرائنه ماثلة للعيان وفضائحه أصبحت تردد على كل الالسن، الا أن المصالح القضائية مازالت تترنح في التعاطي القانوني مع مختلف القضايا الوارد فيها اسم هذا البنك .
لسنا هنا في مقام جلد وزير العدل وليس بإمكاننا وضع تقييم لقطاع العدالة، لكن من حق الرأي العام التساؤل عن الاسباب التي جعلت مصالح وزير العدل الطيب لوح تقف مكتوفة الايدي أمام أخطر شبكات الفساد في الجزائر الا وهي “ترست بنك الجزائر”، هذا الأخير كان الراعي المالي لتمويل حاويات اللحوم المعباة بـ701 كلغ من الكوكايين .
أخر تصريح لوزير العدل كان كالتالي ” يتعين على الجميع الإدراك أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه”، فهل تغولت شبكة “ترست بنك” على القانون أم أن للوزير ما يخفيه ؟، أم أن سلطة الدولة التي يجسدها قطاع العدالة اصبحت غير قادرة على مجابهة شبكات الفساد؟، وأي مصداقية للعدالة تبقى والرأي العام يشاهد فضائح فساد في وسائل الاعلام والمترطون فيها يعبثون بالمال العام .
ترست بنك متورط في غسيل الاموال وتهريب العملة واسمه وارد في فضيحة الكوكايين، ومديره مطلوب لدى العدالة اللبنانية، لكن لا أحد تحرك، مع ما يمثله هذا المشهد باضرار لصورة الدولة لدى المواطن الجزائري ولدى الراي العام الدولي، لتذهب بذلك مساعي جلب الاستثمارات الاجنبية سدى وتبقى الاوضاع تراوح مكانها .