بعد 20 سنة من دخول مجمع “ترست”، السوق الجزائرية، صُدم الجزائريون بخروقات البنك الذي يتفرع عن المجمع، وسقوطه في وحل الفساد، لاسيما ما تعلق بقضية “البوشي”، أين كان فرع بنك “ترست” القبة أكبر ممول للمتهم الأول مستورد اللحوم كمال شيخي.
“ترست” بنك ـ فرع القبةـ في قلب قضية 7 قناطير كوكايين التي تم حجزها بميناء وهران، حيث تكشف خيوط القضية التي أضحت اليوم مكشوفة أمام الرأي العام بعد تناقلها من قبل “الجزائر سكوب” والعديد من المراجع الإعلامية، عن إبرام صفقة بين بنك “ترست” فرع القبة وكمال شيخي شهر افريل 2018 بقيمة 160 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي تمت وفق نظام المرابحة، ما يعني أن البنك هو المسؤول الأول عن اللحوم المستوردة .
حيث خصص “البوشي” 70 مليار سنتيم من القرض لإستيراد اللحوم من شركة برازيلية خاصة بجلب 1200 علبة من اللحوم الطازجة، وهي اللحوم نفسها التي كانت في حاويات “الكوكايين” وتم بيعها فيما بعد بالمزاد العلني بوهران.
هذه الفضيحة كشفت الوجه الحقيقي لمجمع يعمل من خلال فروعه وعلى رأسها بنك “ترست” على الإغتراف من الخزينة العمومية الملايير من أجل إيهام الجزائريين بمشاريع استثمارية “مشبوهة”، ما هي إلا الوجه الخفي لمحاولات البنك لتبييض أموال وارسالها لفروع المجمع في الخارج، وهذا ما أيّده قضاء لبنان الذي أدان المجمع بجنحة بتبييض أموال الكوكايين والأموال المهربة والمجهولة المصدر.
ولعل أكبر دليل يمكن الحديث عنه في هذا الباب، هو حجم الأموال المهرب من الجزائر والتي جاءت على شكل قروض من البنك الجزائري في ظل التسهيلات التي استفاد منهلا المجمع منذ دخوله مجال الاستثمار في الجزائر، حيث تكشف الأرقام والنسب على تهريب أكثر من 70 بالمائ من أرباح مجمع “ترست” إلى الخارج، لكي تستفيد منها شركات غازي ابو نحل في العالم.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل الأرباح التي يمكن عدها بالملايير تُوظف كقروض في دول العالم ليستفيد منها الأجانب، فيما يُحرم موظفي المجمع بباب الزوار من أجورهم، وتُداس كرامتهم في بلدهم وبأموال الشعب الجزائري.
كما أن لـ “ترست” رجال ونساء يستخدمهم المجمع والبنك في تسيير كل الأمور على أكمل وجه، لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء فاسدين ولا هم لهم غير مصالحهم الشخصية مادام أنهم يكسرون الإقتصاد الجزائري بالتعاون مع هذا الشريك الأجنبي، ولعل الرئيسة التنفيذية للمجمع في الجزائر فتيحة، أحسن مثال بما أنها مُدانة سابقا في قضية الخلفية من خلال التحايل على القانون، بل إنها من المساهمين في المجمع في الجزائر واستفادت من رأس مال الشركة لـ 0.2 بالمائة ولها اسهم في مؤسسة تابعة للمجمع بقبرص، وهذا كله نظير تورطها وخدمتها للمجمع على حساب بلدها.
ودون الحديث عن الصفقات الأخرى التي تورط فيها مجمع “ترست” واستفادته من أراضي بالدينار الرمزي، وتضخيم للفواتيير وغيرها من الملفات التي كان من المفروض أن تُعجل من رحيل هذا الشريك عوض بقاءه كالأخطبوط الذي يلتف على رقاب الجزائريين ولا أحد يتحرك.
صبرينة معلم