انتقد تقرير أصدرته “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” اليوم، انتهاكات تمارس ضد حقوق الإنسان في الجزائر،
على خلفية التضييق على العمل النقابي والناشطين وعلى الحريات والصحافة،إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية وتزايد الهجرة السرية للشباب.
وتحدث التقرير بمناسبة الذكرى السبعين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،عن خرق الحكومة للحقوق والحريات النقابية، وتجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية، خلال إضرابات لعام الجاري.
وندد التقرير بتسليط الحكومة لقانون الجمعيات الصادر عام 2012،
واعتبر أنه قانون “يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني،ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها”،
لافتاً إلى أن مواد كثيرة في هذا القانون تتعارض مع التزامات الجزائر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الذي يحمي حقوق حرية التعبير والتجمع والتجمهر، ويستخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني.
وركز التقرير على تزايد حملات الاعتقال في صفوف الصحافيين،وانتقد تضييق السلطة على الحريات الصحافية وحرية التعبير.
كما لفت التقرير إلى استخدام السلطات للقضاء والتشريعات لمعاقبة المعارضين السلميين،
مؤكداً أن نشطاء وصحافيين ما زالوا يتعرضون للتضييق والتلفيق الممنهج من طرف الحكومة الجزائرية،
مع ملاحقتهم قضائياً أو سجنهم لمجرد كتابة أحدهم تعليقاً على حدث عام في مواقع للتواصل الاجتماعي.
وطالب التقرير الحكومة بترسيم إلغاء حكم الإعدام من قانون العقوبات،بعد أن أوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993،
وبحل مسألة المفقودين ضحايا الاختفاءات القسرية منذ التسعينيات والمفقودين ضحايا الهجرة السرية التي تنامت تنامياً بالغاً.
كما أشار إلى سوء معاملة المهاجرين الأفارقة وعمليات الترحيل القسري من الجزائر إلى بلدانهم.
وتناول التقرير مسألة تراجع الخدمات الصحية “وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، الندرة الحادة في كثير من أدوية الأمراض المزمنة،
ولفت التقرير إلى أن الجزائر لم تشهد أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة،بل تحتل المرتبة 127 لعام 2017، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي،
إضافة إلى ظاهرة العنف ضد المرأة مع تسجيل إحصائيات مصالح الأمن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018،تعرض أكثر من 7061 امرأة لمختلف أنواع الاعتداءات.