أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار،أن الهدف الرئيسي لبرنامج قطاعه سنة 2016، كان متابعة جهود تطوير قدرات القطاع على المستوين البشري و المادي، وذلك حتى يتمكن من تلبية الطلب الاجتماعي على التعليم العالي،
وكذا من أجل استيعاب التدفقات الطلابية المتزايدة باستمرار.
استمعت لجنة المالية والميزانية،برئاسة طرش توفيق، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين،في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ف
وأوضح حجار أن الجهود المبذولة في هذ الإطار قد تجسدت في تعميق إصلاحات التعليم،
لاسيما من خلال تطهير مدونة الفروع والتخصصات، وكذا توطيد التكوين النوعي وفروع الإمتياز.
وأشار حجار إلى أن الدخول الجامعي 2016-2017 مر في ظروف عادية على مختلف الأصعدة،
على الرغم من استقبال أعداد غير مسبوقة من حاملي البكالوريا الجدد الذي زاد تعدادهم عن 334.200 طالب.
وأما على الصعيد المالي، فقد أوضح الوزير أن ميزانية القطاع لسنة 2016 بلغت 352.88 مليار دينار، خصص منها ما قيمته 312.15 مليار دينار لاعتمادات التسيير،
أي بزيادة تقدر بـ 3.93 بالمائة، وقد توزعت على المصالح المستهلكة كالخدمات الجامعية، هيئات البحث، الإدارة المركزية وديوان المطبوعات الجامعية.
وأضاف حجار، في ذات السياق، أن الاعتمادات المستهلكة قد بلغت 297.04 مليار دينار أي ما يعادل 95.16 بالمائة من إجمالي اعتمادات التسيير،
في حين بلغت رخص البرامج المسجلة لفائدة القطاع في ذات السنة 45.03 مليار دينار،
منها 4.03 مليار دينار خصصت لإنجاز البرنامج الجديد، و41 مليار دينار خصصت لإعادة تقييم البرنامج الجاري إنجازه.
وفيما يتعلق بمشاريع قطاع التعليم العالي، كشف حجار عن استلام 42.800 مقعد جديد، لترتفع بذلك قدرات الإستقبال على الصعيد البيداغوجي إلى أكثر من 1.331.000 مقعد،
وأما في مجال تعزيز هياكل الخدمات الجامعية فقد تم استلام 23.250 سرير جديد، لترتفع بذلك قدرات الاستقبال على الصعيد الخدماتي إلى أكثر من 670.000 سرير ،
كما تم استلام 05 مطاعم مركزية موطّنة على مستوى المجمعات الجامعية الكبرى.
ومن جهة أخرى، قال الطاهر حجار أن القطاع واجه جملة من الصعوبات لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ ميزانية التسيير لسنة 2016،
حيث تم تسجيل بقاء مناصب مالية شاغرة، لاسيما تلك المخصصة لفائدة توظيف الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح بما فيهم الأعوان المتعاقدين بعنوان سنتي 2015 و2016.
وبعد عرض الوزير، تراوحت انشغالات أعضاء اللجنة حول كيفية الحفاظ على مكاسب القطاع الذي تعزيز بعديد المشاريع،
وكذا المشاكل التي تعيق تنفيذ سياسة الدولة في استكمال المشاريع والهياكل،
كما سجلت أسئلة حول الظروف المزرية التي تعرفها الأحياء الجامعية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب،
وكذا مدى فعالية الحساب الخاص بالبحث العلمي الذي يبقى مصيره مرهونا بتمويل الدولة