كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ردّ الدول الأوروبية بشأن مراجعة اتفاق الشراكة.
أتى ذلك في كلمته اليوم الأحد، برسم افتتاح اللقاء الوطني الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين.
وأبرز: “الدول الأوروبية شركاء للجزائر، وهي قبلت فكرة مراجعة اتفاق الشراكة”.
وأردف: “لن نطلب منهم المستحيل”، مخاطباً المستثمرين الجزائريين: “أنتم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة”.
وسبق للرئيس قبل أشهر، أن طرح رؤيته لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية.
وأكد الرئيس أنّ التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
ولاحظ أنّه منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات.
وذكر أنّ اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
وأكّد الرئيس أنّ مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
واعتبر الرئيس تبون، الاتحاد الأوروبي شريكاً اقتصادياً، ترتكز العلاقات معه على مبدأ رابح رابح.
وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أنّ الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محلياً.
وربط ما تقدّم بـما “يستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.
وتخطّط الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما تكبّد الاقتصاد الوطني خسائر ضخمة بفعل مناورة التفكيك الجمركي.
وأمر الرئيس تبون قبل أربع سنوات بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأتت الخطوة لتضع حدًا لاستنزاف أوروبي كبّد الاقتصاد الجزائري خسائر ضخمة زادت عن الملياري يورو سنوياً.
وتمخض ذلك جرّاء مناورة التفكيك الجمركي التي جرى إقرارها في العام 2011.
ما تقدّم، فرض على تبون الالتفات إلى حتمية وضع حدّ لـ “فخاخ شراكة غير منصفة”.