أكدت وزيرة البيئة ، فطيمة الزهراء زرواطي،
أن الأضرار البشرية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن الكوارث الطبيعية يواجها العالم اليوم، كاشفة أن الفيضانات بالجزائر هي واقع معاش،
له علاقة بين التغيرات المناخية والمظاهر الناتجة عنها، وهذا ما يؤكده التقرير الأخير للجنة الدولية للتغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اليوم الدراسي حول الاستراتجية الوطنية للمكافحة والوقاية من مخاطر الفيضانات،
بقصر المؤتمرات، أن الدراسات المنجزة من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة أظهرت هشاشة الجزائر تجاه التغيرات المناخية ، لاسيما تلك المتعلقة بهشاشة الساحل العاصمي على مستوى ولايات تيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس.
وأشارت أن المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية أصبحت أكثر انتشاراً في سياق اضطراب المناخ الذي تفاقم بفعل عمل الإنسان.
وعليه أصبح من الضروري التكفل بمشكل تغير المناخ، كعنصر أساسي في أي مشروع إنمائي.
كما ذكرت ، مصالحها وبالتشاور مع جميع القطاعات،
قامت بإعداد المخطط الوطني للمناخ (PNC)، حيث أفضت الدراسة إلى إحصاء 156 عمل من بينها 76 عمل للخفض من انبعاثات الغازات المتسببة في الإحتباس الحراري و 64 عمل للتكيف مع آثار التغيرات المناخية و 16 عمل لمرافقة الحوكمة،
وهذا دليل على التزام الجزائر و تصميمها على مكافحة تغير المناخ على المستوى الوطني و مساهمتها في المجهودات الدولية.
ومن أجل مواجهة علمية وعملية للآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، تضيف الوزيرة،
ستشرع دائرتها الوزارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بإعداد المخطط الوطني الأول للتكيف مع هذه الظاهرة.
“معالي الوزراء نتطلع، من خلال الأعمال المندرجة في إطار الدراسات السالفة الذكر إلى وضع أنظمة المراقبة والإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المناخية الرئيسية
(الفيضانات والغمر وحرائق الغابات والجفاف)لحماية الساكنة ومواردها الطبيعية وهياكلها القاعدية من آثار التغيرات المناخية.
وأضافت :” إن أفضل مواجهة للآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة ما يتعلق بوجوب التكيف معها تتمثل في هذه الأعمال المشتركة والمنسقة بين القطاعات الفاعلةط.
وأعلنت أن النتائج من حيث خفض الانبعاثات ستكون ملموسة بالتأكيد في تجنيب الجزائر هاجس الفياضانات