استمعت لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، برئاسة طواهرية الملياني عبد الباقي، رئيس اللجنة، إلى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة التي قدمت عرضا عن قطاعها بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي لوطني، فإن فاطمة الزهراء زرواطي، كشفت أن قطاعها عكف على اعداد استراتيجيات ومخططات عمل تتعلق بالمسائل الشاملة للبيئة والتنمية المستدامة وتنفيذها،
موضحة بخصوص الطاقات المتجددة أن الهدف يتمحور حول تطويرها وترقيتها و تثمينها،
مع المساهمة في تطوير الهياكل القاعدية والقدرات المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم فيها،
إضافة إلى اقتراح التدابير التحفيزية المرتبطة بها.
وأعلنت زرواطي أن قطاعها اقترح عناصر السياسة الوطنية في مجالات البيئة والطاقات المتجددة،
التي ترتكز أساسا على الاستراتيجيات الوطنية لترقية الطاقات المتجددة تحت وصاية 07 هيئات،
مضيفة بأنه تم إصدار 13 قانونا و 184 نصا تنظيميا بالتشاور مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى حيازة القطاع على صندوق وطني للبيئة و الساحل الذي يمول 33 محطة لتصفية العصارة.
وأضافت الوزيرة، في سياق عرضها لعمل قطاعها، أن المخطط الوطني لأعمال البيئة والتنمية المستدامة قد أعد وفق التوجيهات الأساسية والأهداف والإجراءات التي تمثل أولوية للجزائر،
حيث يقترح تحيين وتحليل تكاليف الأضرار البيئية وكذلك تكاليف المعالجة على المستوى الوطني.
وعقب عرض الوزيرة، أجمع أعضاء اللجنة استحسان ما عرفه القطاع من تطور بعد الاستراتيجية التي يتبعها كونها،
حسبهم، تصب في تحسين الصحة العمومية ونمط المعيشة، بالإضافة إلى المخطط التوجيهي الذي يسيّر النفايات بأنواعها.
ولفت بعض النواب النظر إلى بعض النقائص التي يستلزم من الوزارة التدخل لحلها في القريب العاجل،
لاسيما منها وضع آليات واضحة المعالم لتحسيس المواطنين بأهمية البيئة، وإعطاء أهمية كبيرة للجمعيات البيئية عبر الولايات،
وكذا ضرورة إشراك النواب في نشاطات وزارة البيئة الهادفة إلى حث المواطنين على الحفاظ على نظافة المحيط.