سجال جديد حول النظام الداخلي للبرلمان
تناقش مجددا لجنة الشؤون القانوينة والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ابتداءا من يوم الإثنين القادم ، النظام الداخلي للبرلمان الذي أجل نواب الشعب المصادقة عليه خلال نهاية السنة الأولى من العهدة التشريعية الثامنة للمجلس،
بسبب رفض البرلمانيين موالاة ومعارضة لمحتواه ، خاصة ما تعلق بقضية العقوبات التي تفرض على المتغيبين منهم،
سواء عن حضور اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة، وهي النقطة التي استمات النواب في الدفاع عنها،
خاصة في وان الغياب غير المبرر لنواب الشعب عن جلسات النقاش، اصبح عادة تسيء للهيئة التشريعية في البلاد.
وحسب مصادر من داخل اللجنة القانوينة للبرلمان فان مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب قرر اعادة فتح ملف النظام الداخلي للمجلس
بعد أن تم ارجاؤه في عهد السعيد بوحجة الى وقت لاحق بسبب العقوبات التي سيتعرض لها النواب المتغيبين، وستكون اهم نقطة مطروحة للنقاش والتعديل،
و هي العقوبات التي سيتم تكييفها مع ماجاء به دستور 2016، لكن ستكون بكل ـاكيد أقل حدة مما جاءت عليه في عهد الرئيس السابق بوحجة. يقول مصدرنا.
و من المنتظر أن تحيل لجنة الشؤون القانونية، مشروع القانون بعد الاتفاق على صياغة معينة، إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليتم برمجة يوم المناقشة في جلسة علنية، ، قبل أن يتم التصويت عليه في جلسة علنية مرة أخرى
واسترسل محدثتنا أن اللجنة ستنكب على دراسة التعديلات المقترحة عليه و عددها 133 تعديلا نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية و من أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل و منسجم و محل التوافق، .