إضطرت الحكومة الفرنسیة، إلى دراسة فرض حالة طوارئ، لمواجھة احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” التي بدأت منذ حوالي أسبوعین، ضد ارتفاع الضرائب وتكالیف المعیشة، وارتفاع أسعار الوقود”.
وحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسیة، الیوم الأحد ، أن “باريس تدرس كل الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بینھا فرض حالة الطوارىء”.
من جھة أخرى، قال وزير الداخلیة الفرنسي، كريستوف كاستانیر، خلال حواره مع قناة “بي إف إم” الفرنسیة،
إن “الحكومة ستدرس جمیع الإجراءات التي ستحمي وتؤمن بلادنا.. لا أستثني أي إجراء، وأنا مستعد لكل شيء”.
وأكد أن “السلطات ستدرس كل الإمكانیات من أجل حماية البلاد من أي انفلاتات”.
واندلعت في فرنسا، في الـ17 من نوفمبر الماضي، احتجاجات كبیرة على ارتفاع الضرائب وتكالیف المعیشة، وارتفاع أسعار الوقود.
وشھدت العاصمة الفرنسیة باريس، أحدث عنف بین المحتجین وعناصر الشرطة،
وأصیب ما لا يقل عن 100 شخصا في الاشتباكات، من بینھم 14 من أفراد قوات الأمن.
وقال الرئیس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاحتجاجات التي تشھدھا بلاده ضد السیاسات الضريبیة، والتي وصلت أشدھا أمس بالعاصمة باريس، لیست سلمیة، مؤكدا أن المحتجین،
الذين لامھم على القیام بأعمال تخريبیة، لا يريدون الاستماع لأحد.