مضامين لقاء هام لتحقيق التكامل بين غرفتي البرلمان

ترأّس رئيسا غرفتي البرلمان، صالح قوجيل وابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين. اجتماعاً لمكتبي الغرفتين التشريعيتين.

أتى ذلك في حضور ممثلة الحكومة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

الاجتماع يندرج في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025.

وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12.

ويحدّد القانون المذكور تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما.

ويضبط العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.

بوغالي: الاجتماع جاء لتثبيت ركائز الديمقراطية

أشار بوغالي إلى أنّ اجتماع اليوم عُقد بعد تثبيت ركائز الديمقراطية.

وأبرز أنّ ذلك تجلى في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء.

ولفت إلى تزامن الموعد مع مرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم.

واستذكر بوغالي بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية.

وذكر بوغالي إلى أنّ لقاء اليوم مسّ جميع مناحي الحياة..

ڨوجيل يشدّد على أهمية التنسيق

ركّز صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة على الأهمية التي يكتسيها ويستوجبها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

وعرّج على الحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية.

واعتبر أنّ الموقف الفلسطيني الوطني هو أحوج اليوم إلى توحيد الكلمة والصفّ وجمع الشمل.

وذكّر أنّ القضية الفلسطينية لم تولد في السابع أكتوبر 2023. بل إنّ أمدها يرجع إلى ما يربو عن الـ 75 عاماً.

وحرص ڨوجيل على التنويه إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية.

وسجّل أهمية تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي.

ولفت إلى أنّ تحدّي اليوم والغاية المنشودة هما تعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر المنتصرة.

وانتهى إلى أنّ المبتغى والمنتهى من كافة السياسات والبرامج المسطّرة هو المواطن.

عزوار: اللقاء يهدف إلى الجرد والإحاطة

أشادت عزوار بحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان ممثلي الأمة.

وقالت إنّ المحطة مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات.

وعرضت قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني. وتلك التي يُمكن إيداعها لدى إحدى مكتبي الغرفتين – حسب الحالة.

وجاءت مشاريع القوانين كما يلي:

أ‌- مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني:

1) مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛

2) مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم؛

3) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

32 قانوناً على المحكّ

ب- مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة:

1) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022؛

2) مشروع قانون المالية لسنة 2025؛

3) مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية؛

4) مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

5) مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة؛

6) مشروع قانون يتضمن القانون التجاري؛

7) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛

8) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛

9) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛

10) مشروع قانون يتعلق بالتأمينات؛

11) مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة؛

12) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات؛

13) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛

14) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛

15) مشروع قانون يتضمن قانون المرور؛

16) مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

17) مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم. الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛

18) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛

19) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971. والمتضمن قانون القضاء العسكري؛

20) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008. والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

21) مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية.

امتدادات

ستمتدّ مشاريع القوانين لتشمل ما يلي:

22) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات؛

23) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛

24) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية؛

25) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010. والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين؛

26) مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة؛

27) مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية؛

28) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008. والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛

29) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 76-80 المؤرخ في 8 مايو سنة 1976. والمتضمن القانون البحري.

30) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الالكتروني. وخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية؛

31) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011. الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية؛

32) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003. الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

مناقشة مشاريع القوانين

لفتت ممثلة الحكومة. وزيرة العلاقات مع البرلمان. إلى أنّ عددا من الدوائر الوزارية هي حالياً بصدد التحضير.

وأحالت على اعداد مشاريع قوانين أخرى. يمكن إضافتها إلى قائمة المشاريع هذه.

وذكّرت أنّ الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين. يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال.

وذلك طبقاً لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة.

إلى ذلك، ركّزت مداخلات أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان على وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة قائم على الاحترام التام.

ولفتوا إلى أنّ ذلك ترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية. تكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه.

وجرى الحثّ على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية.

وتعاطى المتدخلون مع كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة.

وخصّوا المجالات الموصولة بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية.

وتمّ التشديد على ضرورة اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وأن لا يقتصر الأمر على التصويت على القوانين.

وأخذت مسألة الرقمنة حيّزاً من تدخلات نواب الرئيسين الذين أثنوا على التسهيلات والشفافية التي توفرها، ودعوا إلى وجوب الإسراع في إعمالها.

من جهتها، طمأنت عزوار المتدخلين بأنها ستبلغ الحكومة بالانشغالات، والسعي لإيجاد مخارج وإجابات مقنعة وشافية.