أكد، وزير العدل، الطيب لوح، أنّ المجرم ليس مجرما بطبعه ويجب اعادة ادماجه، وحفظ كرامته بعد انتهاء مدة العقوبة، مشددا على ضرورة تحسين وضعية وظروف المؤسسات العقابية وتحويلها من طابعها العقابي الى مؤسسات للدفاع الاجتماعي.
وأوضح، لوح حلقة علمية حول بدائل الحريات السالبة للحرية بقصر المؤتمرات، أنه يجب إعادة النظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون،
وتخليص المؤسسات العقابية من الإعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي .
قصد التحول الى مؤسسات للدفاع الإجتماعي ومحيط لخلق حياة جديدة، لا تلغي العقوبة بل تحولها لفرصة لتجديد الحياة، يقول لوح.
كما أكد الوزير أن البرنامج الوطني لإصلاح العدالة، جاء لتعزيز القدرات الوطنية للوقاية من الجريمة،
ومكافحتها في منطومة تشريعية حديثة مع المواثيق التي صادقت عليها الحكومة.
التعديلات ـ يضيف لوح ـ التي أدخلت على القانون اعطت اهمية بالغة للتدابير غير الإحتجازية بالنص على الأوامر الجزائية،
والتي بفضلهما انخفضت القضايا المجدولة في جدول الجنح.