خاض رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الفساد الذي طال الجزائر قبل سنوات.
ورأى أنّ “المال المنهوب من الجزائر أصبح اليوم عامل حماية للذين أفسدوا في البلاد ثمّ فرّوا إلى الخارج”.
أتى ذلك لدى اشرافه اليوم الأحد على الطبعة الثانية للقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين.
بيد أنّ الرئيس تبون ثمّن الراهن، بقوله: “هناك حركة اقتصادية نبيلة نقلت الجزائر من تضخيم الفواتير إلى تقليص الفواتير”.
واعتبر أنّ “تصدير التمر الجزائري بأربعين ديناراً إلى الخارج هو إجرام في حق الجزائر”.
وحثّ المُصدِّرين لإنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتهم، ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير فيما بينهم.
وهاجم الرئيس بعض المتعاملين الاقتصاديين، وذكر أنّ “اختصاصهم إيجاد الثغرات للتحايل في السوق وعمليات الاستيراد”.
وأورد رئيس الجمهورية: “الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار، بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار لتجسيد المشاريع”.
وجدّد: “ينبغي تحرير مبادرة الاستثمار، وفهم واستيعاب فكرة الشباك الوحيد وصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وعاد ليؤكد ضرورة إخراج وكالة ترقية الاستثمار من التناقض الرهيب.
واستهجن رئيس الجمهورية: “تسجيل مشاريع بعشرات الآلاف، بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها”.