رفعت أربعة عشرة ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك.
هذه الولايات اتهمت المعنيين بسلطة غير محدودة وانتهاك دستور البلاد.
وتضمنت الدعاوى أن “سلطة ماسك لا حدود لها وغير مقيدة على ما يبدو، ستقضي على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة فأرة”.
وهو ما سيكون صادما لأولئك الذين حاربوا من أجل استقلال هذا البلد.
وبحسب هذه المصادر، فإن ادعاء هذه الولايات ضد ترامب وماسك هو أيضًا أن الأخير، الذي يتمتع بمثل هذه “الصلاحيات الواسعة”، لم يتم تعيينه رسميا في منصب عام من قبل الرئيس.
ما تقدم، لم يؤكده مجلس الشيوخ، وهو ما ينتهك المادة الثانية، القسم الثاني، البند الثاني “بشأن التعيينات” من الدستور الأمريكي.
وأفيد أن المدعي العام لنيو مكيبكو، رؤول توريس، رفع الدعاوى ااقضائية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.
وشملت الدعاوى مسؤولين من أريزونا وميشيغان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا.
وامتدت إلى نيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس، وأوريجون وواشنطن وهاواي
واللافت أن بين رافعي الدعاوى، يتواجد جمهوريون.
إلى ذلك، رفع 26 موظفا ومقاولا حاليا وسابقا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) دعوى قضائية ضد ماسك في المحكمة الفيدرالية بولاية ماريلاند، الذين اتهموا ماسك بنفس الانتهاكات.
وفي وقت سابق، ذكرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ممثلي 12 ولاية يعتزمون مطالبة المحاكم بالحد من وصول ادارة الكفاءة الحكومية إلى المعلومات.
وأعلن ترامب في وقت سابق أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة لفعالية الحكومة.
وكلفت ادارة الكفاءة الحكومية بـ “خفض الإنفاق المسرف وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”، فيما أعلن راماسوامي لاحقا استقالته من قيادتها.