ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.
جاء ذلك في بيان لمصالح الوزير الأول.
وخُصّص الاجتماع لدراسة الاطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية.
ويشمل الاطار مختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها.
ومن شأن هذا الاطار التنظيمي أن يسمح بضمان تسيير أفضل للثروة الغابية الوطنية.
ويتطلع الجهاز التنفيذي إلى استغلالها بشكل مستدام.
وذلك تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية.
عرض حول إصلاح التكوين المهني
شهد الاجتماع عرضاً حول مخرجات الجلسات الوطنية حول إصلاح التكوين المهني.
وترمي الجلسات إلى تحديد رؤية عملية وإعداد خريطة طريق قطاعية للإصلاح الهيكلي.
وتطمح الحكومة إلى عصرنة هذا القطاع وتعزيز جاذبيته.
وتهدف إلى تعزيز آداء دور قطاع التكوين المهني كركيزة أساسية للتنمية الوطنية.
ويتصل الأمر باعتماد حلول منسجمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
ووقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة في قطاع الري.
وجرى ابراز مشروع تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالماء الشروب.
وسيكون ذلك انطلاقاً من حقل المياه الجوفية القطراني ببلدية بني ونيف.
وسيتمّ انجاز محطتي تصفية المياه المستعملة بمدينة بشار ومدينة بوينان الجديدة بالبليدة.
ويدخل المشروع ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي.
ويتصل الأمر برفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وتوجيهها نحو القطاعين الفلاحي والصناعي،
ودرست الحكومة سبل تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.
ويأتي ذلك بهدف منح مرونة أكبر للهيئة المكلفة بدراسة الملفات المعنية بهذا الإجراء.
وذلك في ظل احترام المعايير العلمية والدولية ذات الصلة.