توقع مركز مجموعة الأزمات الدولية للدراسات، أنّ تُواجه الجزائر أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم تُجر إصلاحات اقتصاديّة فوريّة، بعد أن تراجع مداخيل النفط .
في تقرير صادر اليوم ، قال المركز إنّه “في غياب إصلاحات فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة”.
وأضاف التقرير، الذي نشرته وكالة “فرانس برس” أنّ “السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه”.
وتأسف عن توجه الحكومة الرامي لكسب مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية،
والتي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم.
ودعا ذات المصدر،حكومة أويحى إلى وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي تفاديًا لأزمة جديدة،
مؤكدا أن الحلّ يكمن في “تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية.
إلى جانب فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها.
ضف إلى ذلك التركيز على الشباب بما أنّ 70 بالمئة من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة
وتابع المركز الذي مقرّه بروكسل، أنه وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة،
ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة.
كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.