هذا رد الجزائر على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا

كشفت الخارجية الجزائرية، ليلة السبت، مضامين ردها على قيام القضاء الفرنسي باحتجاز أحد دبلوماسييها في باريس.

جاء ذلك في بيان لمصالح وزير الدولة أحمد عطاف.

وأفيد أن الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه.

وجاء اللقاء بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي.

وجرى وضع العون المذكور رهن الحبس المؤقت،

وهذا في إطار ما سمي “فتح تحقيق قضائي” على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د ز”.

وهذا برسم العام 2024.

وشددت الجزائر على رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.

وهي أسباب استخدمتها قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.

ومن حيث الشكل، ذكّرت الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية.

وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي.

ويعتبر أيضا انتهاكا للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا.

هشاشة وضعف

من حيث المضمون، تؤكد الجزائر هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

واستندت هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده.

وذلك بالقرب من عنوان منزل المدعو “أمير بوخرص”.

وتطالب الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا.

وتطالب بالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أوالثنائية.

وهذا بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية.

تحول غير لائق

جاء في بيان الخارجية أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة،

ويأتي هذا المنعطف في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية.

وهو ما اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.

ولاحظت الخارجية أن هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل الإرادة نفسها لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية.

واعتبرت أن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية.

وأبدت الخارجية اندهاشها من “الاختيار الساخر” الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية .

وركزت على استخدام المجرم كأداة لهذا العمل المدبر.

وتابعت: التسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية”.

وهو تماطل يطبع التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية.

وانتهت الخارجية إلى أن هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وأبرزت أن هذا التطور لن يسهم في التهدئة.

وجددت الجزائر حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي.

وأكدت عزمها على عدم ترك هذه القضية دون تبعات أوعواقب.