كشف، عبد الرحمان سديني، المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أن لقاء الحكومة بالولاة، سيدرس عدة محاور عبر 5 ورشات.
منها ورشة عدم التركيز وتتعلق بتقريب منظومة صناعة القرار على المستوى المحلي من المواطن و المتعاملين الاقتصاديين،
وتيسير الاجراءات الادارية و التقنية، وورشة تتعلق بتهيئة الإقليم،
وورشة حول البيئة الرقمية وورشة أخرى حول المرفق العمومي الجواري .
علما أن اللقاء يعقد هذا الأربعاء والخميس سيكون تحت شعار”حكامة غير ممركزة من أجل بلدية حصينة مبدعة و مقاولة ”
وأضاف، ممثل وزارة الداخلية، للإذاعة الوطنية، أن الاهتمام بتكريس آلية عدم التركيز سيكون،
من خلال بحث يقوم به فوج عمل تم تنصيبه لجرد كل الاجراءات التي يمكن تفويضها على المستوى المحلي.
كما أشار أن هذه الاجراءات تتمثل في تفويض مشاريع هامة على المستوى المحلي وحصر مهام مصالح الدولة المركزية في وظيفة المراقبة و تقييم عمل المديريات الولائية ،
كمشاريع السكن التي تفوق الـ 600 وحدة سكنية والمصادقة على مخططات التعمير، ضف إلى ذلك تصنيف المؤسسات الاقتصادية من 1 إلى 4.
واستنادا لذات المسؤول فإن العمل جار لتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة عن طريق قانون جديد للجماعات المحلية مطروح للنقاش،
وهذا في إطار ترسيخ آلية أخرى هي آلية اللامركزية التي تعنى بتفويض صلاحيات من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية المنتخبة،
لخلق تكامل بين السلطات المركزية والسلطات المحلية قصد التعامل بفعالية و بسرعة و مرونة للاستجابة لاحتياجات المواطن والمتعاملين الاقتصاديين .