وأوضح الوزير أمس السبت بمستغانم، أن “عمليات التوزيع التي انطلقت اليوم وتتواصل تدريجيا خلال شهري ديسمبر وجانفي تؤكد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن”.
وسيتم إلى غاية 15 جانفي المقبل، حسب تمار، توزيع :
ـ 10 ألاف وحدة سكنية “عدل” بالجزائر العاصمة
ـ 4 ألاف وحدة أخرى بوهران
ـ و1.000 مسكن بغليزان
ـ 970 وحدة بسطيف
ـ 900 بميلة
ـ 450 وحدة بسعيدة
ـ 274 وحدة ببرج بوعريريج
ـ 900 وحدة بولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت وولايات أخرى.
وبخصوص النمط الجديد الموجه للكراء أبرز الوزير أن”هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة”.
وذكر أن “50 إلى 60 في المائة من الطلب على سوق العقار في العالم خاص بالإيجار وليس باقتناء السكن،
مبرزا أن “ضعف سوق الإيجارات في الجزائر ساعد على بقاءه مغلقا وشجع التعاملات غير القانونية كالإيجار غير الشرعي والإيجار الفرعي”.
وسيساعد النص الجديد الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2019 على إنجاز برامج سكنية من قبل المرقين الخواص والعمومين موجهة للإيجار بما يتناسب مع مختلف قدرات المواطنين،
سواء كانوا ذوي دخل ضعيف أو متوسط أو عالي مع تشجيع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه المشاريع للترقية الحرة، يضيف تمار.
وسيتم -وفقا للوزير- تحديد قيمة الإيجار في إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط يوضع على المستوى المحلي وبكل ولاية،
لاختيار القيمة المناسبة للإيجار والتي تكون فيها الدولة والمرقي والمواطن رابحين.