قطع أرضية ، شقق ، مشاريع ، مبالغ مالية ، كباش العيد و هواتف …
هكذا ورط والي الجلفة نواب البرلمان و منتسبين للإعلام في الفساد
بعد مضي أكثر من 13 شهر من تعيينه على رأس ولاية الجلفة، قادما من باب الواد ( العاصمة ) أين كان واليا منتدبا، اصبح قنفاف حمانة والي ” الأراضي ” بامتياز ، كيف لا و قائمة الأراضي الفلاحية و غير فلاحية التي منحها بالدينار الرمزي في إطار الامتياز و الإستثمار في ظرف زمني قياسي يفوق كل التصورات .
هذا “التوزيع ” الذي يحوم حوله ” شبهات فساد ” قابله صمت متواطئ لأغلبية نواب البرلمان و الإعلاميين المحليين إضافة الى المجتمع المدني
بعد التحقيق في القضية اكتشف تحالفا خفيا بين الوالي و الأطراف المذكورة , فحسب مصادر موثوقة فإن أغلبية النواب إستفادوا من أراضي بعقود تسمح لهم الحصول على قروض بنكية
و حسب نفس المصدر فإنه من بين نواب مبنى زيغود يوسغذف المستفيدين من هبات المسؤول التنفيذي الأول في الجلفة نجد
النائب لخضر نعوم ( جبهة التحرير الوطني ) حظيرة بحي بربيح (الجلفة)
النائب رحماني خالد (جبهة التحرير الوطني ) قطعتين أرضيتين بعين وسارة
النائبة كرمة فاطمة ( التجمع الوطني الديمقراطي ) قطعتين أرضيتين بـ الجلفة
النائب حدي اسماعين ( جبهة التحرير الوطني ) استثمار بغابة سن الباء
النائب حسناوي (التجمع الوطني الديمقراطي) استثمار بعين وسارة
النائب طاهر الشاوي ( تجمع أمل الجزائر ) سكن وسط مدينة الجلفة
و رئيس المجلس الشعبي الولائي طويسات سالم ( جبهة التحرير الوطني ) مرملة، مشروع فندق، محطة خدمات، 1000 هكتار ، حظيرة وسط المدينة .
في حين أن حظ الإعلاميين كان أقل وفرا ، فحسب نفس المصادر المقربة من ديوان الوالي فإن هذا الأخير قد جاد بكرمه للكثير من المراسلين : دعوات لمأدبة غذاء، هواتف، “إكراميات ” من ممونين و مقاولين سمحت للبعض منهم لم تطأ أقدامهم خارج الوطن من قبل، بقضاء العطلة في تونس …
وتمكن أخر من الحصول على شقة في وسط المدينة لأخته في إطار “نشاط جمعوي” .
أما جمعيات المجتمع المدني ” الوهمي ” فأقطابها يستفيدون من تمويل منتظم من أرباب المال المقربين للوالي .
للتذكير فإن الوالي منح 20.000 هكتار ببلدية قطارة جنوب الولاية للمدعو طالب محمد مؤسسة SARL FALCON SERVICE بتاريخ 22/01/2018 قد أثارت جدل كبير وهذا الملف مازال عالقا في مكتب مدير أملاك الدولة لولاية الجلفة.