قررت الجزائر، طرد اثني عشر موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر.
أتى ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية.
واعتبرت الجزائر المعنيين ت الجزائر 12 موظفا، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة التراب الوطني.
وينتمي الموظفون الاثنا عشر إلى السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر. والمنتمين لأسلاك تحت وصاية الداخلية الفرنسية.
يأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري. في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة للداخلية الفرنسية الثلاثاء الأخير.
وهذا في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
وقالت الخارجية إن هذا الإجراء المشين يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر.
وتم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي. ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.
وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
وجددت الجزائر أن هذا التصرف المتطاول على سيادتها. لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
وزير داخلية فرنسا يتحمل كامل المسؤولية
وتابع بيان الخارجية: “إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة. يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
وشجبت “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق”.
ولفتت الخارجية إلى أن الوزير المذكور يتحمل المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وهذا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة.
وأكدت الجزائر أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها. من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب.
وهذا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.