سيرد أعضاء الحكومة في جلسةً علنيةً عامّةً، عن 15 من الأسئلة الشفوية للنواب، حسب ما فاد به بيان عن وزارة العلاقات مع البرلمان.
وسينوب غدا محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان،عن الوزير الأوّل في الإجابة عن السؤال الشفوي للنائب يوسف بكوش،
والمتعلّق بالإجراءات المتّخذة من طرف الحكومة من أجل ترقيّة مناطق الحدود الغربية للبلاد وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها.
أما عن وزير الثقافة، فسيردّ عن سؤال النائب خليفة بن سليمان، حول وجود ضوابط رقابية على الممارسات السلبية المقنّنة من طرف أصحاب الأغاني،
وسؤال النائب كمال بوشوشة، المتعلّق بعملية تصنيف المعالم التاريخية والثقافية، وإنجاز بعض الهياكل الثقافية بولاية بجاية؛
فيما ستكون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
مع موعد للرد عن سؤال النائب بلدية خمري، حول الثغرة التي تمّ اكتشافها في البطاقة الذهبية لسحب الأموال،
وعن سؤال النائب رابح جدو، بخصوص وضعية الموزعات الآلية للنقود والبطاقات الذهبية على مستوى مراكز البريد بولاية المدية؛
وبدورها ترد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن سؤال النائب لخضر بن خلاف، بخصوص رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بهذه الفئة اجتماعيًا وصحيًّا،
وعن سؤال النائب مصطفى ناصي، حول وضعية مركز علاج ضيق التنفس المتواجد بمليانة في ولاية عين الدفلى؛
أمّا وزير الصناعة والمناجم، فسيردّ عن سؤال النائب هواري تيغرسي، الذي يستفسر فيه عن وضعية مناطق النشــاط الصناعي والمناطق الصناعية والاستثمار بولاية البليدة،
وعن سؤال النائب صالح زويتن، الذي يتساءل فيه عن التأخر في إبلاغ قائمة أسعار السيارات؛
في حين، يجيب وزير السكن والعمران والمدينة، عن سؤال النائب إيمان عراضة، بخصوص الأهداف المنتظرة من تمديد آجال تطبيق القانون المتعلّق بتسوية البنايات ومطابقتها،
وعن سؤال النائب بن يوسف زواني، حول مدى تطبيق المادة القانونية المتعلّقة باستفادة الأشخاص المعوقين من تخفيض سعر كراء أو شراء السكنات ذات الطابع الاجتماعي؛
كما يرد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فسيردّ عن سؤال النائب الهمال البكاي، حول ضرورة إخراج القطاع من الوضعية الصعبة التي يعرفها بولاية تمنراست ،
وعن سؤال النائب عبد الجبار تزير، حول معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع بولاية بشار؛
وأخيرا، سيرد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيردّ عن سؤال النائب سعيدة عزوق، بخصوص وضع حدود لممارسة الحق في الاضراب بالنسبة لقطاع التربية،
وعن سؤال النائب عبد العزيز خمقاني، بخصوص إضفاء الشفافية والفعالية في عملية التوظيف على مستوى ولاية ورقلة.