لا تزال قضية الصحفي عدلان ملاح القابع بين جدران السجن، تثير الكثير من الشكوك، بما أن عقوبة أي منتسب لمجال الإعلام سالبة،
في وقت تتحدث فيه أطراف عن خفايا غير بريئة لهذا الإعتقال الذي جاء أثناء وقفة سلمية تضامنية.
عدلان ملاح، الذي اعتُقل لثاني مرة،بعد إطلاق سراحه في الأولى، لم تتبين لحد الساعة أسباب الاحتفاظ به بين أسوار السجن وحتى التهم الموجهة له،
لاسيما وأن زوجته، تؤكد على وجود ضغوطات لجهات معینة وراء اعتقاله وتفادي محاكتمه طبقا للقانون الجزائري، الذي لا يجرم مهنة الصحفي.
كما أن الكثير من الحقوقيين طالبوا بمحاكمته في إطار القانون الجزائري حيث تأسس للدفاع عنه أكثر من 200 محامي أغلبهم من الوزن الثقيل،
ومن المدافعيين عن القضايا التي تمس بالحقوق والحريات، في وقت أكدوا أن هذه القضية تسيء لواقع الحريات في الجزائر.
وفي إنتظار ما ستفرج عنه الأيام حول قضية عدلان ملاح، فإن زوجته تؤكد أن حبس زوجها كان بقرار سياسي بعيد عن جهاز العدالة،
ولا يمت بصلة لتجاوز أو جرائم إعلامية،وهو ما يجعل عدلان أكثر قوة وصلابة من أجل مواجهة كل من أراد النيل منه داخل وخارج الحبس، تقول زوجته.
للإشارة فقد تحرك الكثير من زملاء المهنة ومساندي عدلان ملاح، ووقفوا سلميا تضامنا معه،
من أجل المطالبة بإطلاق الصحفي وتوضييح الرؤية للرأي العام، قصد غلق باب الشبهات.